به نقل از «ایسنا»

از اعطای ۷۰ مجوز برای صدور گواهی هنری تا رفع مشکلات قضایی هنرمندان

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۶۶۰۰

 مدیرکل دفتر مجامع و تشکل‌های سینمایی با تشریح برخی فعالیت‌های انجام شده، مطالبی را درباره رتبه بندی هنرمندان و کمک به مشکلان قضایی آن‌ها مطرح کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، مدیرکل دفتر مجامع و تشکل‌های سینمایی با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در یک سال گذشته، گفت: دفتر نظارت بر مراکز، مشاغل و مجامع به منظور رونق کسب و کار سینما برنامه‌هایی همچون تسهیل‌گری در صدور مجوز موسسات سینمایی و غیرسینمایی، موسسات پخش و پخش بین الملل را در دستور کار خود قرار داده است و تاکنون اثرات بسیار خوبی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طلابیگی با اشاره به اهمیت موسسات سینمایی در ساختار سینمایی، درباره رفع مشکل برخی از این موسسات افزود: علاوه بر این، موسساتی نیز وجود داشته‌اند که به جهت تغییر یا اصلاح قوانین و یا دستورالعمل‌ها دچار مشکل شده‌اند. بر این اساس مشکلات ناشی از عدم مطابقت مدرک تحصیلی این موسسات با مدارک درخواستی در سامانه و اختلال در تمدید مجوز در سامانه را برطرف کرده‌ایم.

 مدیرکل دفتر مجامع و تشکل‌های سینمایی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته به منظور تسهیل‌گری بیشتر در دوره جدید عنوان کرد: تلاش‌های لازم برای کوتاه‌تر شدن مراحل اخذ مجوز انجام شده‌است. براین اساس موارد مختل کننده در سرعت صدور مجوز را برطرف، و این مجوزها به سرعت صادر شده‌اند.  

وی همچنین به موضوع ارزشیابی و رتبه بندی هنرمندان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه ارزشیابی هنرمندان، شورای تخصصی هنرمندان در سازمان سینمایی با اعضای جدید شروع به کار کرده و بررسی‌های لازم درخصوص ارزشیابی هنرمندان انجام شده و به شورای عالی ارزشیابی هنرمندان ارجاع داده شد.

طلابیگی درباره میزان مجوزهای صادر شده در یکسال گذشته گفت: تاکنون ۷۰ مجوز برای گواهی هنری افراد این حوزه صادر شده است. این درحالی است که در حوزه صدور مجوز، ۱۲ مورد مجوز صادر شده و ۲۳ مورد تمدید مجوز نیز انجام شده است.  

وی با توضیح اینکه یکی از وظایف ما بازدید از موسسات مختلف و بررسی نواقص، کم‌داشتها و اهتمام به رفع مشکلات آن‌هاست، تصریح کرد: در سال گذشته ۱۲۳ مورد بازدید از موسسات و رسیدگی به مشکلات آنها انجام شده است. علاوه براین در موضوع نظارت بر سالن‌های فیلم از جهت بحث مدیریتی ۹۴ مورد بازدید صورت گرفته است.

طلابیگی با اشاره به همکاری‌های بین سازمانی این دفتر و رفع مشکلات برخی از هنرمندان افزود: در دوره جدید همکاری‌هایی مابین مجموعه سازمان سینمایی با مراجع قضایی و انتظامی صورت گرفته است تا به هنرمندان سینمایی کمک و مشکلات قضایی آنها نیز رفع شود. در مواردی نیز برای اولین بار به اهتمام رئیس سازمان سینمایی برخی مشکلات بررسی، پیگیری و مشکل این افراد حل شده است.

وی درباره نحوه ارزشیابی هنرمندان این عرصه عنوان کرد: در حوزه شیوه‌نامه ارزشیابی هنرمندان، بازنگری‌هایی در این حوزه انجام شده است و به منظور نزدیکی به عدالت و جلوگیری از تضییع حق هنرمندان همه تلاش خودمان را کرده‌ایم تا دقت مجموعه را در این خصوص بالا ببریم.

طلابیگی با توضیح اینکه در این دوره تلاش شده است تا ارزش گواهینامه ارائه شده به هنرمندان افزایش یابد، خاطرنشان کرد: برای افزایش ارزش گواهینامه‌های هنری، طرح‌هایی ارائه شده تا بتوان از این گواهی‌ها در جاهای دیگر نیز استفاده کرد. همچنین هنرمندان بتوانند در صورت اخذ گواهینامه درجه یک، قادر به تدریس در دانشگاه‌ها به عنوان هیات علمی باشند درحالیکه بعضی از هنرمندان با وجود تدریس در دانشگاه به عنوان هیات علمی پذیرفته نمی‌شوند که این موضوع در حوزه وزارت علوم و در جاهای مختلف بررسی شده امیدوارم مشکلات و موانع آن نیز به‌زودی مرتفع شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ارزشیابی هنرمندان سینما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۶۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از عوامل نارضایتی متقاضیان دریافت مجوز در برخی مشاغل، روندهای غیرشفاف و سلیقه‌ای عمل کردن نهادهای اداری در فرایند صدور مجوز است. کاغذی و غیرالکترونیک بودن مراحل دریافت مجوز علاوه بر اینکه زمینه بروز فساد و تضییع حقوق متقاضیان را فراهم می‌کند؛ موجب کُندی مراحل هم می‌شود. فسادی که به دلیل ایجاد امکان کارشکنی برای نهادها رخ می‌دهد چرا که نهادهای مسئول می‌توانند شرایط دریافت مجوز را سخت‌تر از حدود قانونی کنند.

در همین راستا، می‌توان به تلاش مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد که طبق آن امکان انحصار و امضاهای طلایی برای صدور مجوز از بین رفت.

یکی از مهم‌ترین انحصارها متعلق به انحصار صدور مجوز وکالت است. بعد از آنکه قانون تسهیل با کسب و کار دانستن وکالت به انحصار آن پایان داد، سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه نیز با دستور کار قرار دادن متصل شدن مشاغل حقوقی مربوط به قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، به درگاه مجوز ملی، زمینه هر گونه انحصار و کار شکنی در صدور مجوز وکالت را از بین برد.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نظام مجوزدهی کشور اصلاح شد و با تأسیس درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.

در این درگاه، مراجع صدور مجوز، شرایط دریافت مجوز را از قبل در درگاه بارگزاری می‌نمایند و نمی‌توانند مدارک و پول بیشتر از موارد مقرر شده در قوانین و مقررات، از متقاضی مطالبه نمایند. چنانچه به درخواست متقاضی در موعد مقرر قانونی پاسخ داده نشود، درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار، مجوز را برای متقاضی صادر می‌کند.

قوه قضائیه نیز یکی از مهم‌ترین نهادهای کشور در حوزه صدور مجوزهای اشتغال برای متقاضیان آغاز به کار در مشاغل حقوقی است. وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله مشاغلی هستند که نیازمند اخذ مجوزهای از قوه قضائیه و نهادهای تحت نظر این قوه نظیر نهادهای صنفی هستند. با تصویب طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و به موجب اجرایی شدن بند (پ) ماده (۱۳) این طرح، کلیه مراکز صدور مجوز از جمله نهادهای تحت نظر قوه قضائیه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، باید تمامی مراحل از جمله صدور، تمدید، ابطال و انتقال و… مجوز را باید به صورت الکترونیکی و در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

حمایت سند جدید تحول قضائی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

پیش از این، کانون‌های وکلای دادگستری علی‌رغم تکلیف قانونی صدور پروانه کارآموزی ظرف شش ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، مکلف به صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفته‌شدگان بودند، اما متأسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که علی‌رغم انقضای این مهلت قانونی، به بهانه‌های واهی، از صدور مجوز برای این افراد خودداری می‌کنند؛ به گونه‌ای که پذیرفته‌شدگان در اعتراض به ماه‌ها بلاتکلیفی، تجمعاتی را برگزار کردند.

حمایت از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی و لزوم تسریع فرآیندهای صدور مجوز موجب شده است که در سند تحول قضائی، برای ساماندهی سازوکارهای صدور مجوز، چاره‌اندیشی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، برای ساماندهی این امر راهکاری در نظر گرفته است (مأموریت پنجم، عامل دو، راهکار هفتم) طبق این راهکار، صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی و هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود، باید منحصراً از درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیک صورت گیرد.

کد خبر 6100022